مفهوم اوصاف ر . ك : مفهوم وصف مفهوم اولويت مفهوم موافق مأخوذ به ملاك اولويت مفهوم اولويت ، كه مقابل مفهوم مساوات مىباشد ، نوعى مفهوم موافق است كه به مناط اولويت منطوق كلام به دست مىآيد ؛ به اين بيان كه مناط حكم در مفهوم ، قوىتر و اشد از مناط حكم در منطوق است و همين امر سبب استنباط حكم مفهوم مىگردد ، مثل آيه : تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 1 » كه در آن ، « اف گفتن به والدين » به دليل آنكه موجب رنجش آنان مىگردد ، مورد نهى قرار گرفته است ، بنابراين ، هرآنچه كه مانند كتك زدن موجبات رنجش بيشتر آنان را در مقايسه با اف گفتن فراهم نمايد ، در نظر عقل به طريق اولى ممنوع است . درباره حجيت مفهوم اولويت ، ميان عالمان شيعه بلكه ميان عالمان مسلمان اتفاق‌نظر وجود دارد . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 113 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 108 . عراقى ، عبد النبى ، المحاكمات بين الاعلام ، ص 71 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 184 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 98 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 171 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 498 . حسن ، خليفه بابكر ، مناهج الاصوليين ، ص 144 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 151 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 555 . مفهوم جمله شرطيه ر . ك : مفهوم شرط مفهوم حصر و استثنا اقوال پيرامون دلالت جمله حصر و استثنا بر نفى حكم از غير محصور و غير مستثنى يكى از اقسام مفهوم مخالف ، « مفهوم حصر و استثنا » بوده و به معناى دلالت التزامى جمله حصر و استثنا بر نفى طبيعى حكم از غير محصور و غير مستثنى است ؛ براى مثال ، در آيه : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا « 1 * » وليّ مسلمانان ، در خداوند ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام على عليه السّلام منحصر شده ( مطابق شأن نزول آيه ) و از غير آنها نفى شده است ، و يا در مثال « جاء القوم الّا زيدا » طبيعت حكم آمدن از زيد نفى شده است . برخى از علما ، مانند « غزالى » ، « آمدى » و « صاحب فصول » مفهوم حصر را از مفهوم استثنا مستقل دانسته‌اند ، ولى اكثر علما معتقدند مفهوم حصر و استثنا يكى است و استثنا از اين باب كه مفيد حصر است مفهوم دارد . به نظر مىرسد اين اختلاف مبتنى بر اين مسئله است كه از « حصر » معناى اعم اراده شود يا اخصّ . توضيح اينكه : حصر به معناى اخص ، همان « قصر » در اصطلاح اهل بلاغت ، و به معناى « اختصاص دادن چيزى به چيزى ، و نفى آن از چيزهاى ديگر » است ( القصر فى الاصطلاح تخصيص شىء بشىء بعبارة مخصوصة ) . حصر به اين معنا در مقابل استثنا است ، اما حصر به معناى اعم شامل قصر و استثنا ( كه معناى مطابقى آن اخراج است ) مىشود . ادوات حصر عبارت است از : الّا ، انّما ، بل و هيئت‌هاى دلالت‌كننده بر حصر . لفظ « الّا » در سه معنا كاربرد دارد : 1 . صفت به معناى غير ؛ در اين كاربرد ، به بحث مفهوم وصف ملحق مىشود كه مفهوم داشتن آن مورد اختلاف است ؛ 2 . « الّا » ى استثنائيه ، مثل : « اكرم العلماء الّا الفاسقين منهم » ، كه بر انتفاى حكم مستثنى منه ( اكرام ) از مستثنى ( علماى فاسق ) دلالت مىكند ؛ 3 . ادات حصر بعد از نفى ، مثل : « لا صلاة الّا بطهور » كه حقيقت نماز را از نماز بىطهارت نفى مىكند . اين قسم به همان قسم دوم ، يعنى « الّا » ى استثنائيه برمىگردد . لفظ « بل » گاهى براى دلالت بر اين مطلب مىآيد كه ما قبل آن به غلط يا از روى غفلت صادر شده است ، و گاهى براى تأكيد ما قبل ، و گاهى نيز براى نفى و ابطال ما قبل مىآيد ، كه همين كاربرد اخير مورد بحث و مفيد حصر است . هيئت‌هاى دلالت‌كننده بر حصر ، متعدّد مىباشد كه در علم بلاغت از آنها به تفصيل بحث شده است ، از آن جمله ، مقدّم شدن مفعول ، مثل : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، و مقدم شدن مسند اليه معرّف به لام جنس ، مثل : « العالم محمد » مىباشد . عدّه‌اى از اصوليون ، مفهوم استثنا را مسلّم دانسته‌اند ، چنان كه در كتاب « الفصول فى الاصول » آمده است : « و من المفاهيم مفهوم الاستثناء و انّما و الحصر . اما مفهوم الاستثناء فممّا لا كلام فى ثبوته فى الجملة » « 2 » عده‌اى هم مفهوم حصر را مسلّم و آن را از نوع دلالت به منطوق دانسته‌اند نه دلالت به مفهوم ، چنان‌كه در كتاب « اجود التقريرات » آمده است : « لا يخفى انّ ما كان من ادوات الحصر دالا على ثبوت شىء لشيء و نفيه عن غيره بنفس اللفظ كما هو الحال فى كلمة انّما ، فهو خارج عن محلّ الكلام و داخل فى الدلالات المنطوقية » . « 3 » برخى نيز مفهوم داشتن حصر را منوط به آن مىدانند كه حصر به حكم برگردد نه به موضوع ، چنان‌كه در كتاب « فوائد

--> ( 1 ) . إسراء ( 17 ) ، آيه 23 . ( 1 * ) . مائده ( 5 ) ، آيه 55 . ( 2 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 154 . ( 3 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 438 .